اليوم لا تمر الأحداث السياسية الكبرى مرور الكرام ما يحدث في الساحة السياسية، ينعكس على بيئة الأعمال، اختيار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمملكة العربية السعودية كأولى محطاته الخارجية في ولايته الثانية، ليس تفصيلا بروتوكوليًا، بل رسالة رمزية قوية تقرأ باهتمام في دوائر المال والأعمال. وبالنظر إلى هذا الحدث من زاوية استثمارية، يمكن رصد مجموعة من الإشارات التي يلتقطها المستثمرون، محليًا ودوليًا:
- المملكة أصبحت لاعبًا محوريًا لا يمكن تجاوزه:
اختيارها كأول وجهة يعكس إدراكًا أمريكيًا بأن السعودية اليوم ليست مجرد “حليف” بل شريك استراتيجي في ملفات الطاقة، والتقنية، والتوازنات الإقليمية.
- مستوى نضج بيئة الأعمال والاستثمار::
منذ الزيارة الأولى في عام 2017، قطعت المملكة شوطًا كبيرًا في تحسين الاستثمار، وتعزيز الشفافية، وفتح قطاعات جديدة أمام رأس المال الأجنبي، مما أثمر في توقيع عدد من الاتفاقيات الاستثمارية بقيمة 600 مليار دولار، وذلك يؤكد أن هذه الخطوات ليست مؤقتة، بل تحوّل ممنهج.
- جاذبية الرؤية الاقتصادية طويلة المدى:
منذ الزيارة من هذه الاتفاقيات تم توقيع اتفاقيات استثمارية بين المملكة والولايات المتحدة بقيمة تتجاوز 400 مليار دولار، منها مشاريع مباشرة في قطاعات التقنية، الدفاع، والطاقة، إشارة إلى أن المملكة لم تعد فقط “سوقًا مستهلكا”، بل “ساحة ابتكار ونمو” على مدى بعيد.
مع وجود أكثر من 700 شركة أمريكية تعمل حاليًا في المملكة، ترتفع الحاجة إلى خدمات استشارية دقيقة، تساعد هذه الكيانات في التوسع، وقراءة التغيرات التنظيمية والتشريعية بوضوح واحترافية، في عدد من المجالات منها:
- خدمات رأس المال البشري
مع التوسع المتسارع في السوق السعودي، تحتاج الشركات إلى فرق عمل مؤهلة، وهياكل تنظيمية مرنة تدعم النمو والتوسع، تقدّم خدمات متخصصة تشمل:
– تخطيط القوى العاملة
– تصميم الهياكل التنظيمية
– التوظيف والاستقطاب
– تطوير الكفاءات والقيادات
– السياسات والإجراءات
- خدمات الحوكمة ومخاطر الامتثال
مع البيئة التنظيمية المتغيرة في السعودية، ووجود شركات أمريكية ملتزمة بمعايير صارمة، يصبح من الضروري وجود منظومة حوكمة فعّالة تقدم:
– مراجعة الأطر والسياسات الداخلية
– إدارة مخاطر الامتثال
– تصميم نماذج الحوكمة الفعّالة
– المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)
